خبراء التقييم العقاري والمثمنون تكامل لا تعارض

خبراء التقييم العقارى والخبراء المثمنين تكامل لا تعارض 

بقلم مهندس إستشارى وخبير عقارى/زكريا على الجوهرى

بدأت مهنة التقييم العقارى بمصر بداية طيبة باللجوء للمنهج الأكاديمى الدراسى بمركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة وبدأ التدريس به بمجموعة من عمداء وأساتذة من كليات االهندسة والحقوق أما الدارسين فكانوا  أساتذة فى الهندسة المعمارية والإنشائية ومهندسون إستشاريون مما أثرى السوق المصرى بالخبرة اللازمه لإتزان السوق العقارى إعتبارا من سنة 2003 وحتى وقتنا الحاضر وإعتمدهم البنك المركزى وشركات التمويل العقارى كأحد الركائز الأساسيه لتقييم الضمانات لعملاء البنوك والإقراض العقارى بعد فتره طويله من عدم الثقه فى تقييم الضمانات لعملاء البنوك وبتفعيل القانون رقم 148 لسنة 2001 أصبح إحتراف مهنة التقييم العقارى مقيدا بهذا القانون بالإضافة لخبرة الخبير الشخصية وحسه وتوقعاته للسوق العقارى وبعض الدراسات الهندسيه التى تؤهله لمعرفة الكشف الظاهرى على المبانى وتكلفة بنود التشطيبات وإستكمالاً للسلسلة العقارية أضاف القانون مهنة الوكيل العقارى والوسيط العقارى الذى يقوم بإمداد العملاء بأفضل  أسلوب للتمويل وإختيار شركة التمويل له أما مهنة الوكيل العقارى بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 148 لسنة 2001 بأنه يعين قاضى التنفيذ فى قرارة الصادر بمباشرة إجراءات بيع العقار وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وذلك بين الوكلاء المقيدين أسماءهم فى سجل تمسكه هيئة الرقابة المالية لهذا الغرض .

أما الخبير المثمن فيخضع للقانون رقم 100 لسنة 57 وبعض بنود قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ويختص بأعمال الدلالة والمنقولات المستعملة فقط بالمزاد العلنى ولاننكر أن بعضهم له خبرات كبيره جدا فى هذا المجال ويهيمن على السوق المصرى مكاتب خبراء مثمنون أخذوا المهنة نتيجة الوراثة فقط وعدم إتباع الأسلوب الأكاديمى فى التحليل والتقييم المبنى على الأسس العلميه ولعدم تفعيل دور الوكيل العقارى وتتم معظم المزادات فى مصر بطريقة التربيطات والعلاقات وظروف المزاد ولا تظهر القيمة الحقيقية للبيوع ولايمكن القياس عليها كأساس فى التقييمات العقارية اللاحقة للمزاد والمفروض أن يكون الأساس للبيع هو تقرير الخبير العقارى ويتهم خبير المزادات فشل المزاد نتيجة القيمة الأساسية الموضوعة بواسطة خبير التقييم العقارى وليس نتيجة سوء ادارته للمزاد أو عدم التسويق للمزاد التسويق الجيد وتلجأ البنوك وشركات التمويل فى حالة البيع بالمزاد بذاتها بالالتجاء للسعر

المتوسط بين أكثر من خبير تقييم وبذلك تحصل على السعر العادل فى سوق حر يظهر حقيقة قيمة العقارات أو الأراضى - وسوف تتقلص مهنة الخبراء المثمنون وإقتصار أعمالهم كما نص القانون على أعمال الدلالة فى المنقولات والتحف بعد قيام الوكلاء العقاريون بواجبهم كما ينص القانون وبذلك يتزن السوق المصرى وقد سارع بعض الخبراء المثمنون ذوى النظر البعيد بتأهيل أنفسهم كخبراء تقييم عقارى أو كوكلاء عقاريون وبذلك ساروا على الطريق الصحيح تحت مظلة القانون  وللتكامل بين مهنة خبير التقييم العقارى وخبراء التثميين ومراعات لخبرة بعضهم الكبيره فى فن البيع والتسويق والسيطره على المزادات أرى أن يتم تسهيل قيدهم كوكلاء عقاريون وبذلك يثرى السوق المصرى وتكتمل حلقات السوق العقاريه. .وللحفاظ على مهنة خبراء التقييم العقارى يجب أن يقصر تدريسها على جهة واحده فقط تهيمن على هذه المهنه للحفاظ عليها وإعتبارها دراسه تكميليه بعد الجامعه علما بأن السوق لا يحتاج لآلاف من خبراء التقييم العقارى كما يدعى البعض مما قد يغرق السوق بحرف غير مطلوبه تضر بالجميع وتصيب أكبر ثروه فى مصر وهى الثروه العقاريه فى مقتل.