نداء مهنة التقييم العقارى
نداء عاجل لدولت /رئيس مجلس الوزراء – ودولت رئيس مجلس النواب
قانون التقييم العقارى أسرة التحرير
لم نكن نظن ولو للحظه أن مصر ستكون فى ذيل الدول التى يصدر لها قانون خاص للتقييم العقارى – وبالتالى لم تحظى مهنة التقييم العقارى بالتقييم التى أنشأت من أجله وللأسف الشديد ربما لم يعرف معالى رئيس مجلس الوزراء أو معالى رئيس مجلس النواب أنه يوجد مهنه تسمى خبراء التقييم العقارى ولم يعلما الدور الخطير الذى يقوم به خبير التقييم العقارى وعدم تقدير هذه المهنة ومدى تأثيرها على النظام الإقتصادى والإجتماعى بالكامل وهل يعقل أن يتساوى خبير التقييم العقارى مع مهندس إنشائى غير مؤهل للتقييم فى لجان الطعن على الضريبه العقاريه ومن هو العبقرى الذى ساوى بينهما وأخطر ماتمثله هذه التأثيرات هى :
-التأثير على أموال البنوك ومحفظة الأموال.
-التأثير على شركات المطورون العقاريون فى تقدير القيمه العادله للوحدات السكنيه أو الإداريه أو التجاريه أو الأفراد فى تقييم الإنشاء للوحدات أو التعليه أو التشطيبات.
-التأثير على شركات التمويل العقارى والسيوله والثقه بها .
-التأثير على القضايا الإقتصادية ( الخاصة بإنشاء الشركات وإندماجها وتوسعتها أو الإفلاس ) والتجاره والصناعه بوجه عام.
-التأثير الإجتماعى كما فى قضايا تقسيم الأنصبه فى حالات الطلاق بين زوجين أوتقسيم أنصبة الورثة والعلاقات بين الأسر والعائلات.
-التأثير على أموال شركات التأمين سواء فى التأمين على الأملاك أو حسابات الخسائروالتعويضات .
-التأثير على الدخل العام للدوله كما فى تقييم الأملاك بغرض الخصصه أو حساب الضرائب والضرائب العقارية والتعويضات للإزالة للمنفعة العامة.
وبالرغم من خطورة هذه المهنة فإنها تم حصرها فى القانون رقم 148 لسنة 2001 واللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى مادة من ( 44 ) وحتى مادة رقم ( 48) وقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 لتحل هيئة الرقابة المالية محل التمويل العقارى فى الرقابة على الأسواق والأدوات المالية الغير مصرفيه – علما بأن أعمال التقييم العقارى تتعدى شركات التمويل العقارى بمراحل ولاتتعدى أعمال الخبراء معها أكثر من 10% من أعمالهم وكثير من خبراء التقييم العقارى لايعملوا مع شركات التمويل العقارى – لذا ندعوا أن يخرج إلى النور قانون التقييم العقارى الجاهز حاليا للعرض على مجلس النواب لإعتماده وأن يتبع خبراء التقييم العقارى مجلس الوزراء مباشرة وأن يتم إلغاء لجان التسعير للأراضى فى الوزارات المختلفه ويحل محلهم خبراء التقييم لصالح الدوله لإستثمار الخبراء المؤهلين لهذه المهنه- كما نناشد زملائنا الخبراء من أعضاء مجلس النواب لتقديم القانون المقترح لإعتماد من مجلسهم الموقر.